هذا الكتاب ليس شرحا لقانون الاحوال الشخصية على وفق الطريقة التقليدية، التي يعتمدها اغلب شراح القانون والتي تستغرق لحد الملل في التفاصيل المتعلقة بالاركان والشروط والاسباب مبنيّة على تكرار ما قيل من خلال تدوير الافكار ذاتها. بل هو محاولة لاستجلاء النص قراءة على وفق احكام المتغيرات التي شهدها المجتمع ومستلزمات التطور لقناعتنا: (بتغيرالاحكام بتغير الازمان)، فضلا عن ان للقوانين الوضعية أعماراً يلازمها التقادم مع مرور الزمن، او ان القوانين تلك وضعت من اجل وظيفة معينة وبتحقق تلك الوظيفة والانتهاء من انجازها، لم يعد للنص من لزوم لان وجوده كان مقرونا بتحقق الهدف، وهذا التوصيف ينطبق على التشريعات الاكثر علوية من القانون ما دام وجودها قد بني على التوقيت وتحققت الغاية من ذلك التشريع على التوقيت ذاته