تبحث الدراسة التالية ظروف العمل الحالية خمس محافظات عراقية ، عانت من احتلال تنظيم داعش الإرهابي ، من خلال إستخدام عينة هادفة من عمال قطاع البناء والانشاءات محافظات الانبار وكركوك وديالى ونينوى وصلاح الدين لقياس شروط وظروف عملهم ومقارنتها بالاطر القانونية الوطنية المتمثلة بقانون العمل 1 النافذ رقم 37 لسنة 2015 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971.الواقع ، يعتبر قانون العمل العراقي لعام 2015 نموذجًا إقليميًا من حيث توافقه مع القواعد الإرشادية لمنظمة العمل الدولية وتضمينه آراء النقابات ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على قضايا العمل .ومع ذلك ، فقد عانى القانون بشكل عام من ضعف التطبيق بسبب اياب السلطة الحكومية تلك المحافظات التي احتلها تنظيم داعش من 2014 إلى 2017