تعتمد هذه الدراسة على بيانات جمعت من خلال 34 مقابلة لفحص مدى قدرة النساء على اللجوء للقضاء في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي (gender-based violence) وفقاً لقانون الاحوال الشخصية والقانون الجنائي في العراق الإتحادي. وتوصلت الدراسة الى أن إمكانية حصول النساء على حماية فعلية لا يزال شبه مستحيل، نظراً لتقصري الحكومة العراقية حيال كل مكون من المكونات الست التي حددتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على أنها ضرورية لامكانية لجوء المرأة للقضاء. وتسلط الدراسة الضوء على ضرورة أن تعمل الحكومة العراقية مع المجتمع المدني على سن قانون مناهضة العنف الاسري. كما توصي بأن تتخذ الحكومة العراقية تدابير شاملة وذات مدى أبعد، بما في ذلك معالجة الفساد على المستوى الرفيع والثانوي، توفير تدريب يراعي النوع الاجتماعي لموظفي تطبيق القانون كافة، وذلك لتسليط الضوء على التأثير المضر للصور النمطية الجندرية على حيادية استقلالية الجهاز القضائي وسيادة القانون